أقرّت الجمعية العامة غير العادية لـبنك الكويت الوطني، جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها زيادة رأس المال المصرح به، إضافة إلى تعديل عدد من مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي.
وصادق المساهمون خلال العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصرح به للبنك من مليار دينار كويتي، موزعا على 10 مليارات سهم، إلى 1.5 مليار دينار كويتي موزعا على 15 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد، على أن يكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرّح به.
وفوّضت العمومية مجلس الإدارة بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وأن يتصرف في كسور الأسهم، التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائما.
كما فوّض المساهمون مجلس الإدارة أيضًا، في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين، أن يقرر إضافة علاوة إصدار عند كل زيادة أو اكتتاب جديد، وأن يحدد قيمة هذه العلاوة لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذُكر مما تتقدم، مع مراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة، وفقًا لأحكام القانون وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.
