أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، وتوقع ارتفاع التضخم واستقرار معدل البطالة وخفضا واحدا فقط لتكاليف الاقتراض خلال العام، وذلك في إطار تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وصوت المجلس لصالح قرار الإبقاء على سعر الفائدة في النطاق الحالي 3.50-3.75 بالمئة.
وأظهرت توقعات جديدة من صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي انخفاض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية هذا العام، دون أي إشارة إلى توقيت هذا الخفض. ولم يطرأ بذلك أي تغيير على التوقعات السابقة التي لا تزال تتعارض مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض حاد في تكاليف الاقتراض.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 2.7 بالمئة بنهاية العام، وهو ليس أقل بكثير من معدله الحالي وأعلى من 2.4 بالمئة المتوقعة في ديسمبر كانون الأول، والتي يُحتمل أن تكون نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية عقب بدء الحملة العسكرية على إيران.
