وافق بنك أوف أمريكا على دفع 72.5 مليون دولار لتسوية دعوى مدنية رفعتها نساء اتهمن البنك بتسهيل تعرضهن لانتهاكات مرتبطة بجيفري إبستين، وذلك وفقًا لسجلات قضائية صدرت يوم الجمعة.
وكان محامو البنك والمدعيات قد أبلغوا القاضي الأميركي جيد راكوف في مانهاتن في وقت سابق من الشهر أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي، دون الكشف عن تفاصيله حينها.
ولا تزال التسوية بحاجة إلى موافقة المحكمة، حيث حدد القاضي جلسة يوم الخميس للنظر في اعتماد الاتفاق بشكل رسمي.
وفي بيان رسمي أكد متحدث باسم بنك أوف أميركا تمسك البنك بمواقفه السابقة، مشددًا على أنه لم يسهل جرائم الاتجار بالبشر، معتبرا أن التسوية تمثل خطوة لإنهاء القضية وتوفير قدر من الإغلاق للمدعيات.
من جانبهم أوضح محامو المدعيات، ديفيد بويز وبرادلي إدواردز، أن التسوية تمثل الخيار الأمثل لموكلاتهم، خاصة أن العديد منهن تعرضن للأذى منذ سنوات ويحتجن إلى تعويض مالي في الوقت الحالي.
وأشاروا إلى أنهم قد يطلبون ما يصل إلى 30% من قيمة التسوية، أي نحو 21.8 مليون دولار، كأتعاب قانونية.
تعود القضية إلى دعوى جماعية قُدمت في أكتوبر تشرين الأول 2025 من قبل امرأة استخدمت اسما مستعارا، حيث اتهمت البنك بتجاهل معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بإبستين، رغم وجود معلومات واسعة عن جرائمه، وذلك بدافع تحقيق الأرباح.
في المقابل نفى البنك هذه المزاعم، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة كانت روتينية لأشخاص لم تكن لديهم صلات معروفة بإبستين في ذلك الوقت، واصفا الاتهامات بأنها ضعيفة ولا تستند إلى أساس.
كان القاضي قد قضى في يناير كانون الثاني 2026، بضرورة مواجهة البنك لهذه الاتهامات، بما في ذلك تحقيق منفعة من عمليات الاتجار بالبشر وعرقلة تطبيق قانون حماية ضحايا الاتجار.
ومن بين المعاملات التي أُثيرت في القضية، مدفوعات قدمها ليون بلاك، الشريك المؤسس في شركة أبولو جلوبال مانجمنت، الذي كان قد تنحى عن منصبه في 2021 بعد مراجعة كشفت دفعه 158 مليون دولار لإبستين مقابل خدمات ضريبية.
تأتي هذه التسوية في سياق سلسلة من القضايا المماثلة، حيث توصل محامو الضحايا في عام 2023 إلى تسويات بقيمة 290 مليون دولار مع جي بي مورغان تشيس و75 مليون دولار مع دويتشه بنك.
كما يواصل الفريق القانوني الطعن في رفض دعوى مشابهة ضد بنك أوف نيويورك ميلون.
وكان جيفري إبستين قد توفي في زنزانته بسجن في مانهاتن في أغسطس آب 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالبشر، حيث تم تصنيف وفاته على أنها انتحار وفقًا للسلطات.
